skip to main |
skip to sidebar
وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تیم ملی فوتبال تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر درخواست هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و تیم ملی بحرین هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی فراکسیون انقلاب اسلامی نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در مرکز آمار ایران واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد. وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر وزارت دفاع آمریکا درخواست هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان کاهش استرس شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به آموزش خیاطی پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز آموزش زبان انگلیسی های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد. وام ساخت مسکن مهر که به لحاظ «نرخ سود پایین» و «عدم نیاز به سپرده گذاری» جزو معدود تسهیلات فوق العاده پربازده به حساب می آید، اخیرا برای انبوه سازانی که موفق شده اند به تعهداتشان در واگذاری به موقع واحدهای مسکونی مهر عمل کنند، تبدیل به مانع مقابل «تعریف پروژه های جدید ساختمانی» شده است.
هم اکنون سیستم بانکی در مواجهه با تقاضای انبوه سازان مبنی بر درخواست بازی حادثه ای هر نوع تسهیلات -شامل وام ساخت یا سرمایه در گردش- ابتدا میزان آنچه در قالب وام مسکن مهر به آنها پرداخت شده را استعلام می کند که در صورت مثبت بودن جواب، ارائه وام جدید منوط به تسویه تسهیلات مسکن مهر می شود.
این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مهر عملا بر عهده متقاضیان است، اما چون که عمده آپارتمان های تحویلی، هنوز به «دفترچه اقساط بانکی» مجهز نشده اند، بانک ها کماکان انبوه سازان را صاحب اصلی وام به حساب می آورند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در برخی پروژه های مسکن مهر که طی ماه های اخیر به افتتاح یا بهره برداری رسیده، صرفا کلید واحد به همراه برگه تحویل به متقاضی داده شده و هنوز مرحله فروش اقساطی که به واسطه آن، وام ساخت از تعهد سازنده به تعهد تحویل گیرنده –صاحب خانه- منتقل می شود، به اجرا درنیامده که این ناهماهنگی بین بانک و ستاد تحویل واحدها، انبوه ساز را با بن بست کاری مواجه کرده است.
در قراردادهای مسکن مهر موعد بازپرداخت تسهیلات ساخت حداکثر دو سال از زمان دریافت وام، تعیین شده که بعد از آن، سررسید وام ها آغاز می شود. در این حالت چنانچه در زمان بازی اکشن شروع بازپرداخت، مالکیت واحدها به همراه دفترچه اقساط بنام متقاضیان نشده باشد، طرف حساب بانک، سازنده خواهد بود.
آن طور که انبوه سازان می گویند تعجیل مسوولان در افتتاح سریع واحدهای مسکونی مهر اولویت را بر تحویل واحدها گذاشته بدون آنکه فرصتی برای رعایت و انجام آداب واگذاری واحد مسکونی در نظر گرفته شود.
در برخی از این پروژه ها، در حالی که خانوارها در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، اما هنوز مالکیت و دفترچه اقساط بانکی برای آنها صادر نشده به طوری که این تصور که «بازپرداخت تسهیلات 20 و 25 میلیونی بر عهده سازنده است» در بین برخی خانوارهای ساکن، شایع شده است!
این در حالی است که هم اکنون در داخل شهر تهران، خریدار واحد مسکونی نوسازی که دارای وام ساخت است، تا زمانی که در محضر تعهد بازپرداخت تسهیلات را امضا نکند، اجازه ورود به آپارتمان را ندارد ضمن اینکه به محض انتقال وام –فروش اقساطی- دفترچه اقساط صادر می شود و از حداکثر یک ماه بعد، خریدار موظف به آموزش ارگ پرداخت اقساط ماهانه خواهد شد.
در پروژه های غیرمسکن مهر، سازنده ها برای احتیاط لازم، ابتدا رهن وام را به خریدار منتقل و سپس، اصل مالکیت را بنام او تغییر می دهند، اما هم اکنون در برخی پروژه های مسکن مهر چنین قاعده ای رعایت نمی شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مانعی که تسهیلات مسکن مهر برای انبوه سازان بوجود آورده حاکی است: اخیرا یک انبوه ساز که موفق شده تابستان امسال سری اول مسکن مهر متقاضیان تهرانی را تحویل دهد، برای شروع به کار پروژه های جدید ساختمانی اش اقدام به درخواست 5/1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از یکی بانک های کشور کرده که این بانک بعد از استعلام بابت بدهی های انبوه ساز، در پاسخ به درخواست او بلوتوث هوشمند اعلام کرده باید ابتدا میزان بدهی سررسید شده این انبوه ساز که مبلغ آن 230 میلیون تومان است، تعیین تکلیف شود که این بدهی متعلق به پروژه مسکن مهر است که هم اکنون واحدهای آن تحویل شده است.
با تحویل به موقع تنبیه شدیم
آرش بازیار، صنعتی ساز مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان بدهی که به عنوان سررسید برای این شرکت اعلام شده مبالغی است که افرادی که هم اکنون در واحدهای ساخته شده ساکن شده اند باید آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه هنوز بخشی از آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر را که حدود 400 میلیون تومان برآورد می شود، تحویل نگرفته ام، برای ادامه فعالیت و ساخت وساز های جدید ناچار به اخذ تسهیلات در گردش از یکی از بانک ها شده ام، اما پرداخت تسهیلات را منوط به تسویه حساب وام هایی کرده اند که ساکنان واحدها باید آن را پرداخت کنند.
این فعال ساختمانی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر انبوه سازان در پروژه های گوشی سامسونگ مسکن مهر دو دسته شده اند. گروه اول سازنده هایی که به موقع و بدون تاخیر، واحدها را ساخته و مطابق مقرراتی که وزارت راه وشهرسازی ابلاغ کرده، واگذار می کنند و گروه دوم افرادی که به هر دلیل دچار تاخیرهای فوق العاده طولانی شده اند که البته تاخیرکننده ها اغلب شرکت های بزرگی هستند که تاخیرها آنچنان موانع مالی برایشان ایجاد نمی کند.
بازیار افزود: اگر قرار باشد با تحویل به موقع، به جای تشویق، محدودیت های پیش بینی نشده جلوی پا قرار بگیرد، سایر سازنده ها دلسرد خواهند شد.
برنامه های متنوع مالیاتی برای بازار مسکن که لیبی طی دوسه سال گذشته بخش کوچکی از آن به صورت موردی و پراکنده آماده اجرا شد اما به دلیل عدم پشتوانه محکم قانونی هیچ وقت به اجرا درنیامد، حالا در «طرح تحول مالیاتی» گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبدیل به قانون در مجلس، نیاز جدی بازار مسکن به ابزارهای مالیاتی را برآورده کند.
طرح تحول مالیاتی، دومین بخش از طرح تحول اقتصادی بعد از هدفمندی یارانه ها محسوب می شود که در قالب آن برای تنظیم بازار زمین و خریدهای مصرفی و سرمایه ای مسکن 4 نوع مالیات جدید در نظر گرفته شده و برای بازار اجاره و ساخت وسازهای مسکونی نیز 3 مالیات قدیمی که هم اکنون اخذ می شود، قرار است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
محور مالیات های جدید در بازار مسکن، سیاست کنترل سوداگری با تاکید بر امنیت بخشی به معاملات مصرفی متقاضیان مسکن را دنبال می کند به طوری که «تعداد و ارزش معامله» برای خریدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصی فراتر رود، پرداخت مالیات اجباری می شود و در غیراین صورت، طرفین مشمول معافیت قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین تکلیف خانه های خالی که پیش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزیرات یا هیلاری کلینتون عوارض شهری، به مقابله با آن بپردازند نیز به این طرح محول شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه
از جزئیات آنچه برای «ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات» تهیه شده، حاکی است: «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان یکی از مالیات های جدید است که با اجرای آن، فروشنده ملک درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش را مالیات می پردازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر افزایش ارزش ملک، بین 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است. به طوری که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات حداکثر 25 درصد و برای معاملاتی که رقم مابه التفاوت قیمت در آنها بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، مالیات حداکثر 35 درصدی اعمال می شود. در پیش نویس طرح تحول مالیاتی، برای دلایل توجیهی اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» به توزیع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه، از معاملات مسکن فقط همین یک مالیات اخذ خواهد شد و مالیات نقل وانتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضری، از متعاملین دریافت می شود، عملاً حذف می شود. مسوولان مالیاتی کشور پیشنهاد کرده اند اولین فروش ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشد تا از این طریق حمایت دولت از سرمایه گذاری در تولید مسکن آسیب نبیند. اما مسوولان وزارت راه وشهرسازی با مطالعه کارشناسی بر روی جزئیات طرح تحول مالیاتی و همچنین شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند: معافیت ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر اصلاح طلبان عایدی سرمایه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پایان کار باشد تا سازنده ها یا مالکان ساختمان های نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداری می کنند، تحت تاثیر مهلت تعیین شده قرار بگیرند و سرعت فروش و عرضه را افزایش دهند.
براساس این گزارش، انتقال قطعی اولین واحدمسکونی توسط اشخاص در هر سال نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد که در این مورد نظر دولت حفظ حقوق مودیانی است که مسکن خود را تبدیل به احسن می کنند.
به این ترتیب افرادی که بیش از دو بار در یک سال ملک مسکونی به فروش می رسانند مشمول پرداخت این مالیات جدید خواهند شد که هر چقدر قیمت مسکن در طول مدت معامله افزایش داشته باشد، مالیات پرداختی نیز بیشتر می شود.
مالیات بر زمین های بایر
دومین مالیات جدید در قالب طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر زمین های بایر» است به طوری که اراضی بایر -زمین های بلااستفاده- در شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به ازای هر سال بایر بودن، معادل یک درصد ارزش معاملاتی مشمول پرداخت مالیات می شوند. دولت برای اخذ مالیات از زمین های بایر، به استناد قانون ساماندهی مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکلیف قانونی دارد اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
سازمان امور مالیاتی کشور در تعریف «مالیات بر زمین های بایر» با هدف ایجاد انگیزه در تبدیل سریع زمین بایر به ساختمان، تبصره ای اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عملیات ساختمانی روی زمین، مالک زمین از پرداخت مالیات آن سال، معاف می شود.
وزارت راه وشهرسازی نیز برای «مالیات بر اراضی بایر» پیشنهاد مکملی به سازمان داده مبنی براینکه نرخ مالیات بر اراضی بایر به صورت پلکانی تعیین شود به این صورت که برای روغن زیتون تشویق به عرضه سریع زمین ها به بازار ساخت وساز، زمین های بایر تا یک سال بعد از تصویب این قانون از مالیات معاف باشند و برای سال دوم و سوم، یک درصد و برای سال چهارم 2 درصد مالیات معادل ارزش معاملاتی روز زمین اخذ شود.
مالیات اجاره بهای مسکن
اصلاح مالیات بر اجاره بهای مسکن بخش دیگری از طرح تحول مالیاتی است. در پیش نویس طرح آمده است معافیت مالکان بیش از سه واحدمسکونی اجاره ای و همچنین آپارتمان های کمتر از 150 مترمربع از پرداخت «مالیات بردرآمد املاک اجاری» که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جای آن، از مستاجرین فاقد مسکن، حمایت موثر مالی شود. این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی در بسته مکتوبی که برای نحوه تدوین طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، با لغو کامل معافیت مالیاتی اجاره بهای مسکن مخالفت کرده و اعمال مالیات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالیاتی به اجاره نشین ها عنوان کرده است. این وزارتخانه در عین حال پیشنهاد کرده است: معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره ای برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاری تعیین شود تا امکان تنظیم بازار اجاره و ایجاد مشوق دبیر کل سازمان ملل برای موجران و همچنین تعدیل اجاره بها از طریق مالیات فراهم شود.
سپردن خانه های خالی به قانون
در پیش نویس طرح تحول مالیاتی تدابیر خاصی برای خانه های خالی درنظر گرفته نشده است هر چند مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی هزینه فروش خانه های خالی به خاطر گذر زمان و رشد قیمت مسکن طی مدت خالی بودن را افزایش می دهد.
اما وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد کرده است که ماده ای مجزا برای خانه های خالی در طرح تحول مالیاتی اضافه شود. این پیشنهاد با تاکید بر تجارب سایر کشورها که با وضع نرخ مناسب مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان می شوند، «مالیات بر خانه خالی» را در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر ارزیابی کرده است. پیشنهاد این وزارتخانه اخذ مالیات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکونی خالی به ازای هر ماه (درصورت خالی بودن 6 ماه متوالی آن ملک) است و در سال دوم، مالیات معادل 4 در هزار تغییر کند. وزارت راه وشهرسازی برای خانه های خالی چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختیار مالک باشد، معافیت مالیاتی پیش بینی کرده و در عین حال برای آپارتمان های نوساز نیز در صورت خالی بودن بیش از 6 ماه از تاریخ صدور پایان کار، تقاضای اعمال حکم خانه های خالی را مطرح کرده است.
مالیات بر فروش مسکن
در بسته مالیاتی وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دیگری تحت عنوان اخذ مالیات 2 تا 3 درصدی از فروش املاکی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان مطرح شده تا منابع حاصل از آن در حساب 100 بنیاد مسکن جهت احداث مسکن محرومین اختصاص یابد.
تعدیل 5 درصد مالیات نقل وانتقال
در طرح تحویل مالیاتی، مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نیز تعدیل شده به طوری که نرخ 5 درصد کنونی به 5/0 درصد تبدیل شده است. همچنین مالیاتی که برای اولین نقل وانتقال ساختمان های نوساز دریافت می شود از 10 درصد به 2 درصد تعدیل شده است.برنامه های متنوع مالیاتی برای بازار مسکن که طی دوسه سال گذشته بخش کوچکی از آن به صورت موردی و پراکنده آماده اجرا شد اما به دلیل عدم پشتوانه محکم قانونی هیچ وقت به اجرا درنیامد، حالا در «طرح تحول مالیاتی» گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبدیل به قانون در مجلس، نیاز جدی بازار مسکن به ابزارهای مالیاتی را برآورده کند.
طرح تحول مالیاتی، دومین بخش از طرح تحول اقتصادی بعد از هدفمندی یارانه ها محسوب می شود که در قالب آن برای تنظیم بازار زمین و خریدهای مصرفی و سرمایه بلیط ارزان آنتالیا ای مسکن 4 نوع مالیات جدید در نظر گرفته شده و برای بازار اجاره و ساخت وسازهای مسکونی نیز 3 مالیات قدیمی که هم اکنون اخذ می شود، قرار است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
محور مالیات های جدید در بازار مسکن، سیاست کنترل سوداگری با تاکید بر امنیت بخشی به معاملات مصرفی متقاضیان مسکن را دنبال می کند به طوری که «تعداد و ارزش معامله» برای خریدار و فروشنده مسکن چنانچه از حد مشخصی فراتر رود، پرداخت مالیات اجباری می شود و در غیراین صورت، طرفین مشمول معافیت قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین تکلیف خانه های خالی که پیش تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزیرات یا عوارض شهری، به مقابله با آن بپردازند نیز به این طرح محول شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه
از جزئیات آنچه برای «ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات» تهیه شده، حاکی است: «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان یکی از مالیات های جدید است که با اجرای آن، فروشنده ملک درصدی از مابه التفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش را مالیات می پردازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر افزایش ارزش ملک، بین 15 تا 35 درصد مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است. به طوری که چنانچه رقم مابه التفاوت کمتر از 25 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات حداکثر 25 درصد و برای معاملاتی که رقم مابه التفاوت قیمت در آنها بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، مالیات حداکثر 35 درصدی تور استانبول اعمال می شود. در پیش نویس طرح تحول مالیاتی، برای دلایل توجیهی اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» به توزیع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه، از معاملات مسکن فقط همین یک مالیات اخذ خواهد شد و مالیات نقل وانتقال که هم اکنون هنگام انتقال محضری، از متعاملین دریافت می شود، عملاً حذف می شود. مسوولان مالیاتی کشور پیشنهاد کرده اند اولین فروش ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشد تا از این طریق حمایت دولت از سرمایه گذاری در تولید مسکن آسیب نبیند. اما مسوولان وزارت راه وشهرسازی با مطالعه کارشناسی بر روی جزئیات طرح تحول مالیاتی و همچنین شناخت رفتار محتکران در بازار مسکن، درخواست کرده اند: معافیت ساختمان های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور پایان کار باشد تا سازنده ها یا مالکان ساختمان های نوساز که از فروش واحدها تا زمان رونق مسکن خودداری می کنند، تحت تاثیر مهلت تعیین شده قرار بگیرند و سرعت فروش و عرضه را افزایش دهند.
براساس این گزارش، انتقال قطعی اولین واحدمسکونی توسط اشخاص در هر سال نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد که در این مورد نظر دولت حفظ حقوق مودیانی است که مسکن خود را تبدیل به احسن می کنند.
به این ترتیب افرادی که بیش از دو بار در یک سال ملک مسکونی به فروش می رسانند مشمول پرداخت این مالیات جدید خواهند شد که هر چقدر قیمت مسکن در طول مدت معامله افزایش داشته باشد، مالیات پرداختی نیز بیشتر می شود.
مالیات بر زمین های بایر
دومین مالیات جدید در قالب طرح تحول مالیاتی، «مالیات بر زمین های بایر» است به طوری که اراضی بایر -زمین های بلااستفاده- در شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به ازای تور دوبی هر سال بایر بودن، معادل یک درصد ارزش معاملاتی مشمول پرداخت مالیات می شوند. دولت برای اخذ مالیات از زمین های بایر، به استناد قانون ساماندهی مسکن که سال 88 ابلاغ شد، تکلیف قانونی دارد اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
سازمان امور مالیاتی کشور در تعریف «مالیات بر زمین های بایر» با هدف ایجاد انگیزه در تبدیل سریع زمین بایر به ساختمان، تبصره ای اضافه کرده که به موجب آن، به محض انجام عملیات ساختمانی روی زمین، مالک زمین از پرداخت مالیات آن سال، معاف می شود.
وزارت راه وشهرسازی نیز برای «مالیات بر اراضی بایر» پیشنهاد مکملی به سازمان داده مبنی براینکه نرخ مالیات بر اراضی بایر به صورت پلکانی تعیین شود به این صورت که برای تشویق به عرضه سریع زمین ها به بازار ساخت وساز، زمین های بایر تا یک سال بعد از تصویب این قانون از مالیات معاف باشند و برای سال دوم و سوم، یک درصد و برای سال چهارم 2 درصد مالیات معادل ارزش معاملاتی روز زمین اخذ شود.
مالیات اجاره بهای مسکن
اصلاح مالیات بر اجاره بهای مسکن بخش دیگری از طرح تحول مالیاتی است. در پیش نویس طرح آمده است معافیت مالکان بیش از سه واحدمسکونی اجاره ای و همچنین آپارتمان های کمتر از 150 مترمربع از پرداخت «مالیات بردرآمد املاک اجاری» که تاکنون برقرار بوده، لغو شود و به جای آن، از مستاجرین فاقد مسکن، حمایت موثر مالی شود. این در حالی است که وزارت راه وشهرسازی در بسته مکتوبی که برای نحوه تدوین طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، با لغو کامل معافیت مالیاتی اجاره بهای مسکن مخالفت کرده و اعمال مالیات بر اجاره مسکن را موجب انتقال بار مالیاتی به اجاره نشین ها عنوان کرده است. این وزارتخانه در عین حال پیشنهاد کرده است: معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره ای برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاری تعیین شود تا امکان تنظیم بازار اجاره و ایجاد بلیط ارزان سیدنی مشوق برای موجران و همچنین تعدیل اجاره بها از طریق مالیات فراهم شود.
سپردن خانه های خالی به قانون
در پیش نویس طرح تحول مالیاتی تدابیر خاصی برای خانه های خالی درنظر گرفته نشده است هر چند مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی هزینه فروش خانه های خالی به خاطر گذر زمان و رشد قیمت مسکن طی مدت خالی بودن را افزایش می دهد.
اما وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد کرده است که ماده ای مجزا برای خانه های خالی در طرح تحول مالیاتی اضافه شود. این پیشنهاد با تاکید بر تجارب سایر کشورها که با وضع نرخ مناسب مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه های خالی برای مالکان می شوند، «مالیات بر خانه خالی» را در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها موثر ارزیابی کرده است. پیشنهاد این وزارتخانه اخذ مالیات معادل دودر هزار ارزش روز واحد مسکونی خالی به ازای هر ماه (درصورت خالی بودن 6 ماه متوالی آن ملک) است و در سال دوم، مالیات معادل 4 در هزار تغییر کند. وزارت راه وشهرسازی برای خانه های خالی چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختیار مالک باشد، معافیت مالیاتی پیش بینی کرده و در عین حال برای آپارتمان های نوساز نیز در صورت خالی بودن بیش از 6 ماه از تاریخ صدور پایان کار، تقاضای اعمال حکم خانه های خالی را مطرح کرده است.
مالیات بر فروش مسکن
در بسته مالیاتی وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دیگری تحت عنوان اخذ مالیات 2 تا 3 درصدی از فروش املاکی با قیمت بیش از 200 میلیون تومان مطرح شده تا منابع بلیط ارزان فرانسه پاریس حاصل از آن در حساب 100 بنیاد مسکن جهت احداث مسکن محرومین اختصاص یابد.
تعدیل 5 درصد مالیات نقل وانتقال
در طرح تحویل مالیاتی، مالیات نقل وانتقال قطعی املاک نیز تعدیل شده به طوری که نرخ 5 درصد کنونی به 5/0 درصد تبدیل شده است. همچنین مالیاتی که برای اولین نقل وانتقال ساختمان های نوساز دریافت می شود از 10 درصد به 2 درصد تعدیل شده است.